علل ركود تولید و فروش نرم‌افزارهای چندرسانه ای : نرم‌افزارهای چند رسانه‌یی به عنوان یكی از جنبه‌های تنوع نرم‌افزاری‌ در حوزه‌ی آموزشی به شدت تاثیرگذار و رو به گسترش‌اند و نقش موثری در ارتقای نظام آموزشی دارند اما به اعتقاد تحلیلگران سرمایه‌گذاری در كشور بروی این بخش به دلیل رعایت نشدن قانون كپی‌رایت برگشت سرمایه ندارد و این بازار در كشور در حالت ركود به سر می‌برد.
عباس فرزین - یك كارشناس - معتقد است كه در صادرات فن‌آوری اطلاعات صرفا بحث نرم‌افزار مطرح نیست و علاوه بر آن به تخصص بالا در طراحی نرم‌افزار نیاز بوده و خدمات مهندسی نیز بخش مهمی ‌از آن است.
به گفته‌ی او در كشور ما نیز نرم‌افزار به عنوان بیست و دومین صنعت در وزارت صنایع قلمداد شده اما چندان جدی گرفته نشده است اما در هر صورت دولت به سمت الكترونیكی شدن پیش می‌رود و مجبور است همه‌ی عملیات‌هایی را كه در گذشته به صورت سنتی انجام می‌داد،‌ دیجیتالی و در بستر رایانه انجام دهد و این حجم زیادی كار را برای متخصصان ایجاد می‌كند و در صورت برون سپاری این كارها در بخش خصوصی نیز توسعه می‌یابد.
این كارشناس همچنین با اشاره به تصویب قانون كپی رایت برای محصولات ایرانی تصریح كرد:‌ ما معضلات زیادی در اجرای این قانون داریم اما اجرای درست این قانون در كشور موجب پیشرفت و اقتصادی شدن طرح‌های نرم افزاری خواهد شد.
● فروش نرم‌افزارهای چندرسانه‌یی در حال ركود به سر می‌برد
مهدی علی‌اكبریان - مدیر یك شركت نرم‌افزاری - معتقد است: هیچ اتفاق خاصی طی دو سال گذشته در عرصه‌ی تولید نرم‌افزار در كشور رخ نداده است. نرم‌افزار ابزاری برای شفاف‌سازی و كمك به سازمان‌های دولتی به شمار می‌رود و بخش اعظم بازار نرم‌افزار در كشور بازار دولتی است و استراتژی دولتی‌ها هم شفاف‌سازی نیست.
او ادامه داد: بنابراین بودجه‌ای به این بخش اختصاص نمی‌دهند و ما با مقدار زیادی پروژه‌های انجام نشده و هزینه‌های بدون نتیجه مواجهیم كه بازار نرم‌افزار را به ركود كشانده است.
علی‌اكبریان گفت: فروش نرم‌افزارهای چندرسانه‌یی در كشور تابع فروش رایانه‌های خانگی بوده و هر دو در حال ركود به سر می‌برند و بخش مهمی از بازار مذكور را نرم‌افزارهای خارجی كه به فارسی ترجمه شده و بدون لیسانس شركت خارجی كپی شده‌اند به خود اختصاص داده‌اند؛ نرم‌افزارهای چند رسانه‌یی تولید داخل با محتوای بومی نیز بازار ثابت خود را دارند.
این كارشناس با اشاره به تغییر نوع تقاضای نرم‌افزار در بازار كشور گفت: در یك دوره‌ای سفارش نرم‌افزار توسط سازمان‌ها، جنبه‌ی نمایشی و رفع تكلیف داشت اما در حال حاضر تقاضا به سمت نرم‌افزارهای استاندارد شده، با سابقه‌ی بیشتر و مفید سوق پیدا كرده است و این امر ناخودآگاه به بازار شكل خوبی داده و تولید نرم‌افزارهای تخصصی را گسترش خواهد داد.
● بخش نرم‌افزار با رعایت نشدن كپی‌رایت برگشت سرمایه نخواهند داشت
الهه عصاری - مدیر یك شركت نرم‌افزاری - افزایش تقاضا برای نرم‌افزار را در جهت رشد آن بسیار مهم ارزیابی كرد و خاطر نشان كرد: شركت‌های خصوصی اگر توانایی تامین نیازهای بازار داخلی و افزایش تقاضا را نداشته باشند، با توجه به رقابت‌های فشرده و نیاز به رعایت استانداردها در بازار خارجی برای تولید و ارایه‌ی نرم‌افزار با دشواری مواجه خواهند بود.
او با توجه به حجم بزرگ دولت در سازمان‌ها و ادارات دولتی نیاز فراوانی به نرم‌افزار وجود دارد افزود: این نیازها هم در بخش دولتی و هم غیردولتی بالقوه بوده و فعال نشده است كه این امر دلایل مختلفی از جمله تغییرات مدیریتی و سیاست‌گذاری در كشور دارد.
عصاری همچنین با اشاره به تقاضای موجود برای نرم‌افزار در حوزه‌های اداری، مالی و تخصصی تصریح كرد: با اجرای طرح تكفا و ارایه‌ی بودجه‌های استانی، تقاضا برای نرم‌افزار در سازمان‌های دولتی شفاف بیان شد و در نتیجه با برگزاری مناقصات و تاسیس شركت‌های جدید، بازار نرم‌افزار تكانی خورد.
او در ادامه با بیان این كه نرم‌افزارهای چندرسانه‌یی نقش موثری در ارتقای نظام آموزشی دارند، اظهار كرد: عده‌ای اعتقاد دارند كه سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل رعایت نشدن قانون كپی‌رایت برگشت سرمایه نخواهند داشت كه ادامه‌ی این وضعیت به زیان فرهنگ كشورمان تمام خواهد شد.
● بازار داخلی به نرم‌افزارهای مدیریتی نیاز مبرم دارد
به گفته‌ی علی اكبر جلالی - استاد IT دانشگاه علم و صنعت ایران - باید در بخش صنعت نرم‌افزار به متخصصان تولید نرم افزار‌ و هم منابع مصرف اعم از بازار داخلی و خارجی و همین طور نرم‌افزار توجه داشت.
او گفت: در حوزه‌ی نیروی انسانی برای توسعه‌ی نرم‌افزار نیروی لازم در سطح ملی و بین‌المللی در كشور وجود دارد اما در حوزه‌ی مصرف نرم‌افزار كشورهای در حال توسعه مانند ایران به نرم‌افزار بیشتری نسبت به كشورهای توسعه یافته نیاز دارند در نتیجه در بازار داخلی نیاز مبرمی‌ به نرم افزار به خصوص نرم‌افزارهای قوی در مدیریت وجود دارد اما در بازارهای خارجی نتوانسته‌ایم مانند كشورهای هندوستان و ایرلند بخشی از بازار را به خود اختصاص دهیم.
جلالی با بیان این كه ما در سه حوزه‌ی نیروی متخصص، منابع مصرف و تنوع نرم افزار با مشكلاتی رو به رو هستیم تصریح كرد: نیروهای متخصص تولید نرم افزار یا به خارج از كشور مهاجرت كرده و یا رغبت چندانی به فعالیت به دلیل رعایت نشدن قانون مالكیت معنوی ندارند.
او ادامه داد: در رابطه با صدور نرم افزارهای خارجی نیز به دلیل این كه معمولا از نرم‌افزارهای غیرقانونی استفاده می‌كنیم موفقیت چشم گیری نداشته‌ایم اما در حوزه‌ی فروش نرم افزار اگر به صورت سازمان دهی شده و در چارچوب مقررات بین‌المللی عمل كنیم قطعا می‌توانیم جایگاه مناسبی به دست آوریم.
● ۹میلیون دلار صادرات نرم‌افزار در هشت ماهه‌ی‌ نخست سال۸۵
محمدرضا طلایی - نایب رییس اتحادیه‌ی صادركنندگان نرم‌افزار ایران - در این باره گفت: ما در سال ۸۴ در حدود ۱۵ میلیون دلار و در هشت ماهه‌ی نخست سال ۸۵،‌ ۹ میلیون دلار صادرات نرم‌افزار داشته‌ایم و امیدواریم آمار صادراتمان را در سال ۸۶ با توجه به بسته‌ی حمایتی كه با همكاری سازمان توسعه و تجارت ایران و اتحادیه‌ی صادركنندگان نرم‌افزار در مرحله‌ی اجرایی است و با كمك‌های دولتی به تولیدكنندگان محصولات IT به ۳۰ میلیون دلار برسانیم.
او ادامه داد: ما در داخل كشور مشكل اجرا نشدن قانون حمایت از پدیدآوردندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی و در نتیجه جذب نشدن سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی برای تولید نرم‌افزار داریم كه كمبود سرمایه‌گذاری در این بخش به كاهش تولید و همچنین پایین بودن كیفیت محصولات تولیدی منجر می‌شود و از طرف دیگر كیفیت پایین محصولات صادرات را نیز دچار مشكل می‌كند.
وی همچنین با اشاره به عضویت تعداد ۲۵۰ شركت در مجمع ناشران الكترونیك و فعالیت آن‌ها در عرصه‌ی نرم‌افزارهای چند رسانه‌یی تاكید كرد: این شركت‌ها می‌توانند انتقال دهنده‌ی فرهنگ و تاریخ كشورمان باشند و یكی از ابزارهای نوین آموزشی و فرهنگی هستند اما این شركت‌ها كه عمدتا كوچك و متوسط هستند مورد تهاجم سارقان نرم‌افزارهای چندرسانه‌یی قرار می‌گیرند و سرمایه‌شان را از دست می‌دهند.
به اعتقاد وی ما هنوز نتوانسته‌ایم بخش دولتی را برای حمایت از این صنعت قانع بكنیم در حالی كه قشر جوان فعال در این بخش مانند دیگر بخش‌های فرهنگی از جمله سینما و موسیقی برای انتقال فرهنگ كشورمان فعالیت می‌كنند اما از حداقل حمایت‌های قانونی و معنوی دولت برخوردار نیستند.